هزینه تاخیر دولت و تعجیل مجلس برای بودجه ۱۴۰۲ را باید رسانهها بدهند؟!
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۴۲۳۵
لایحه بودجه ۱۴۰۲ که با تاخیر دولت و تعجیل مجلس مواجه شده، در حالی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در سه شیفت مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار میگیرد که در برخی مواد این لایحه، متاسفانه به مبانی و منشا لایحه نویسی در قانون بودجه توجه نشده و نمیشود.
لایحه بودجه ۱۴۰۲ که با تاخیر دولت و تعجیل مجلس مواجه شده، در حالی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در سه شیفت مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار میگیرد که در برخی مواد این لایحه، متاسفانه به مبانی و منشا لایحه نویسی در قانون بودجه توجه نشده و نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ایران قانونی به نام معافیت مالیاتی هنرمندان و اصحاب فرهنگ در بهمن ۱۳۸۱ به تصویب رسیده است که به موجب این قانون، درآمدهای ناشی از فعالیت تحت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر و انتشارات و مطبوعات کاملا از مالیات معاف است؛ اما نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ با نشان دادن روی موافق به بند الحاقی ۳ تبصره ۶ مادهواحده تغییراتی در این مهم به خصوص در بخش مطبوعات و رسانهها به وجود آوردند که در این میان، زمزمههای حذف معافیت مالیاتی نهادهای رسانهای هم شنیده میشود و نگرانی فعالان رسانهای را به دنبال داشته است.
در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب جزء ۳ بند «ث» تبصره ۶ لایحه بودجه، رای معافیت مالیاتی انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی سقف معینی تعیین کردند. بر اساس این مصوبه، به منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیتهای مالیاتی: معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات است. در بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است که فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف است. با این حال در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که هنوز به تصویب نرسیده، سقف معافیت مالیاتی سالانه در سال ۱۴۰۲ موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۸۴ میلیون تومان تعیین شده است.
گفتنی است، بر اساس جزء ۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات ارزشافزوده تا پیش از این «خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامهها و نشریات» از پرداخت مالیات معاف بودند.
مدیران مسئول رسانهها نسبت به تبعات تصمیم جدید مالیاتی در لایحه بودجه۱۴۰۲ هشدار دادند، زیرا مقرر شده است معافیت مالیاتی رسانهها در سال آینده حذف شود. این مواجهه دولت و مجلس با مطبوعات و خبرگزاریها آن هم در اوضاع کنونی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به «اطلاعرسانی درست و کامل توسط رسانههای داخلی مرجع» نیازمند است، باعث سنگینتر شدن بار هزینهای رسانهها و تعطیلی زنجیرهای آنها خواهد شد.
مدیران مسئول رسانهها با هشدار درباره تبعات شلیک مالیاتی به حوزه اطلاعرسانی تصویب نهایی این تصمیم را نوعی تضعیف رسانههای داخلی و مرجعیت بخشیدن به رسانههای فارسیزبان خارج از کشور دانستند. در همین حال، قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص رفع ابهام جزء ۳ بند ث تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: این بند دارای ابهام است که نگرانیهایی را برای فعالان فرهنگی و مطبوعاتی ایجاد کرده است که این بند یا کلا حذف میشود یا در نهایت فقط راجع به اشخاص حقیقی معافیت مالیاتی برداشته شده و معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی همچون گذشته برقرار خواهد شد.
سید احسان قاضیزاده هاشمی در بیان اصلاحاتی که باید بر جزء ۳ بند ث تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعمال شود، در تشریح این بند گفت: این جزء مالیاتی کلیه مؤسسات فرهنگی، مطبوعاتی، قرآنی، هنری و سینمایی و تمام مجموعهها و کانونهای فرهنگی و فعالان حوزههای فرهنگی، دینی، قرآنی، مطبوعاتی، نشر کتاب، هنری و موسساتی که در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت دارند را دربر میگیرد که در لایحه، دولت پیشنهاد داده است: معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اقدامی که در این زمینه انجام شده، ابهامی ایجاد کرده که در کمیسیون تلفیق بررسی مجدد خواهد شد که این بند یا کلا حذف میشود یا در نهایت فقط راجع به اشخاص حقیقی معافیت مالیاتی برداشته شده و معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی شامل مؤسسات فوقالذکر همچون گذشته برقرار خواهد شد.
لغو معافیت مالیاتی رسانههای ایران در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از دولتهای جهان، حمایت از رسانهها را حمایت از دموکراسی و آزادی بیان تلقی میکنند و حذف معافیتهای مالیاتی رسانه ها در این شرایط که کشور به اطلاع رسانی و تبیین دقیق موضوعات نیاز دارد، قطعا تصمیمی است که نیاز به بازنگری دارد.
تابناک
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون مالیات های مستقیم تبصره ۶ لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۲ معافیت مالیاتی جزء ۳ بند خواهد شد رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۴۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.